به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در بیست و نهمین درس فقه القضاء، به دسته چهارم از روایاتی پرداخت که مانع از قضاوت غیر مومن هستند.
وی در ابتدا روایت دوم از دسته سوم را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: بر اساس روایت ابوبصیر، برای محاکمه نباید به حکام جور مراجعه کرد و اگر حاکمی عادل باشد هیچ گاه نمیپذیرد که با گرفتن وجهی، حقی را ناحق کند، این امر در مورد کسی که حاکم به عدل است متصور نیست. به تعبیر دیگر، وفق روایت مزبور مطلق مرافعه به حاکم جور اشکال ندارد بلکه مشکل این است که به قاضی حکومت جور مراجعه شود. مستدل از این روایت استفاده میکند که وجه حرمت مرافعه این است که حاکم، حاکم جور است.
استاد درس خارج حوزه علمیه استناد به روایت ابوبصیر را مردود دانست و گفت: جور بودن حاکم میتواند از جهات گوناگونی باشد، یک مفهوم جور این است که در آن قضیه خارجیه حق به حق دار نرسد، یک مفهوم این است که دلیل حکم یا دلیل اثبات در مسئله بایستههای فقه اهل بیت نباشد و جهت دیگر آن ممکن است اعانه بر اثم و عدوان باشد. در نهایت، این که بگوییم جور بودن صرفا به خاطر وابستگی به نظام سیاسی است و جهت دیگری در آن دخیل نیست روشن نیست.
وی در خلال بررسی روایت سوم، گریزی به نقش سیاست و قضاوت در ماندگاری مذاهب زد و مطرح کرد: وقتی دقت میکنیم میبینیم که نقش سیاست و قضاوت در بقاء حکومت سیاسی کاملاً موثر است؛ این امر مسبوق به سابقه تاریخی است، در دوران خلافت عباسیها که ابویوسف حنفی به عنوان قاضی القضات منصوب شد، هم حاکم، هم خود او و تمام قضاتی که ابویوسف منصوب کرده از احناف هستند.
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در ادامه به بررسی روایات دسته چهارم پرداخت و در بیان روایت اول ابراز کرد: بعضی از اعلام معاصرین معتقدند مطابق روایت عبدالله بن سنان، رفع الأمر به حاکم جور، باعث منع از قضاوت غیر مومن شده است و از سوی دیگر، اگر کسی دیگری را برای امر قضاء نزد حاکم جور ببرد و او حکم به ناحق کند، قد شرکه فی الاثم. در نتیجه میتوان گفت: اگر «قضا له» یا «قضا علیه»، و مصداق بما انزل الله باشد بحث شرکت در اثم منتفی است.
وی روایت عبدالله بن سنان را نیز قابل استناد ندانست گفت: به نظر میرسد که از روایت نمیتوان استفاده کرد که صرف رفع الأمر الی حاکم الجور حرام است، چراکه وفق روایت، اگر یک مومن، مومن دیگری را در مخاصمهای که دارد نزد حاکم جور ببرد در گناه قاضی شریک است؛ این غیر از آن است که نفس رفع الأمر الی هذا القاضی الذی من مصادیق حکام الجور حرام فی حد ذاته و یحرم علیه و هذا الرجل الذی راجع الی هذا القاضی و رافع خصومته الیه فهو متصف بالاثم و العدوان.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته، به بررسی دسته سوم از روایاتی پرداخت که از قضاوت غیر مومن منع میکرد، اظهار داشت: دسته سوم از روایات، از قضاوت قاضی غیر مومن منع میکنند به این جهت که آنها وابسته به نظام سیاسی باطل هستند. یعنی در این دسته نفرموده، چون غیر مومن قیاس و استحسان میکند و یا، چون شیعه امامی نیستند پس قضاوتشان باطل است بلکه، چون کار او کمک کردن به حکومت جور است از قضاوت منع شده است.
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در دسته سوم روایت مشهوره ابی خدیجه را روایت کرد و گفت: در مشهوره ابی خدیجه برای طرح دعوا نباید به سلطان جائر مراجعه کرد؛ حال مستدل میگوید این که امام (ع) میفرمایند به سلطان جائر رجوع نکنید به این دلیل است که اگر شما به سلطان جائر مراجعه کنید دستگاه سلطان جائر تقویت میشود، پس نباید مراجعه کرد تا دستگاه سلطان جائر تقویت نشود. از این نکته استظهار میشود که منع از قضاوت ربطی به جهات دیگر ندارد بلکه فقط از باب اعانه بر ائم است.
وی تمسک به مشهوره ابی خدیجه را نیز مردود دانست و بیان کرد: اینکه دلالت حدیث منحصر در این باشد که قضاوت قضات مزبور به جهت وابستگی به نظام طاغوت ممنوع است و اگر این وابستگی نباشد حتی با قیاس و استحسان و یا شیعه نبودن قضاوتشان منعی ندارد، مورد قبول نیست و به نظر ما این دلالت ممنوع است. اضافه بر آنچه گفته شد، سند روایت نیز ضعیف است.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
محل بحث روایات مانعه از قضاوت غیرمومن بود و دستههایی از روایات را مرور کردیم. دسته اول از روایات، ناظر به این جهت بود که قضاوت غیر مومن به دلیل عدم اعتقاد آنها به ولایت جایز نیست؛ دسته دوم از روایات، ناظر به این جهت بود که قضاوت غیر مومن مردود است، چراکه آنها، مبتنی بر قیاس و استحسان و به غیر ما انزل الله حکم میکنند؛ و دسته سوم، روایاتی است که قضاوت غیر مومن را به خاطر وابستگی سیاسی وی به نظام جور مردود دانسته است.
روایت دوم از دسته سومی که از قضاوت غیر مومن منع میکند
از دسته سوم، یک حدیث بیان شد و نقد و بررسی آن گذشت؛ روایت دیگر، که در آن جناب ابو بصیر راجع به آیهای از آیات قرآن کریم از امام صادق (ع) پرسشی را مطرح میکند. متن روایت این است:
أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع. قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ» فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِی الْأُمَّةِ حُکَّاماً یَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَعْنِ حُکَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَ لَکِنَّهُ عَنَى حُکَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ کَانَ لَکَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَى حُکَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَى عَلَیْکَ إِلَّا أَنْ یُرَافِعَکَ إِلَى حُکَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِیَقْضُوا لَهُ لَکَانَ مِمَّنْ حَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ماأُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ».
ابو بصیر گوید: در خدمت امام صادق علیه السّلام این آیه قرآن را تلاوت کردم: «و اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، که بخشى را به قاضیان بسپارید». فرمود: اى ابا بصیر! خداوند مىدانست که در میان امت گروهى از راه جور و ستم به داورى و قضاوت مىپردازند. هان که منظور خداوند داوران دادگر نیست، بلکه مقصود داوران ستمگر است.
اى ابا محمد! اگر بر عهده کسى حقى داشته باشى و او را به داورى داوران دادگر بخوانى و او نپذیرد، جز آنکه تو را به داورى اهل ستم بکشاند تا به سود او داورى نمایند، چنان است که از طاغوت سرکش دادخواهى کرده باشد؛ و این است کلام خدا که مىفرماید: «آیا به کسانى نمىنگرى که مىپندارند به آنچه بر تو و پیامبران پیشین نازل شده ایمان دارند و مىخواهند از طاغوت دادخواهى کنند، با آنکه دستور دارند که به طاغوت کافر شوند؟». (وسائل الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۱۲، ابواب صفات القاضی، باب ۱، حدیث ۳).
وجه استدلال: مستدل میگوید آیه شریفه میفرماید: «اموالتان را اکل به باطل نکنید». بر اساس آیه مزبور، یکی از مصادیق اکل به باطل این است که برای قضاوت به نفع شما که از این راه حقی را از دیگری بگیرید، وجهی را به قاضی پرداخت کنید تا او به نفع شما حکم کند. حال در روایت، حضرت (ع) در جواب ابو بصیر میفرمایند مراد از «تدلوا بها الحکام»، حکام جور هستند یعنی در حقیقت برای محاکمه نباید به حکام جور مراجعه کرد و اگر حاکمی عادل باشد هیچ گاه نمیپذیرد که با گرفتن وجهی، حقی را ناحق کند، این امر در مورد کسی که حاکم به عدل است متصور نیست.
به تعبیر دیگر، وفق روایت مزبور مطلق مرافعه الی الحاکم اشکال ندارد بلکه آن چیزی که اشکال دارد این است که به قاضی حکومت جور مراجعه کند. مستدل از این روایت استفاده میکند که وجه حرمت مرافعه این است که حاکم، حاکم جور است.
بررسی سند حدیث: سلسه روایت از این قرار است: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن عبدالله بن بحر عن عبدالله بن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام». سند این حدیث به جهت حضور عبدالله بن بحر در بین روات آن، که رجالیون ما نوعاً او را مرتفع القول و ضعیف دانسته اند تضعیف شده است.
نقد و بررسی استناد به روایت ابو بصیر
به نظر میرسد گرچه این مقدار درست است که از حدیث، منع رفع الأمر الی الحاکم الجور استفاده میشود، اما آیا علت منحصره بودن هم فهمیده میشود یا خیر؟ ممکن است کسی با مراجعه به تاریخ و آن چه که خارجاً اتفاق افتاده است غیر از این انحصار را بفهمد؛ با این توضیح که: در صدر اسلام مذاهب، مشارب و منابع فقهی متعددی پدید آمده است به نحوی که در همان اوایل قرن دوم، حدود صد مذهب در بین مسلمانان رایج شد که امروزه با عنوان مذاهب بائده میشناسیم، یعنی مذاهبی که ظهور کردند و بعد از مدتی افول کردند و از آنها اثری نمانده است.
نقش سیاست و قضاوت در بقاء مذاهب
این پرسش مطرح میشود که چرا بعضی از مذاهب، با این که بیشتر از برخی مذاهب دیگر حرف برای گفتن داشتند، اما تبدیل به مذاهب بائده شدند؟ در پاسخ میتوان گفت: وقتی دقت میکنیم میبینیم که نقش سیاست و قضاوت در بقاء حکومت سیاسی کاملاً موثر است؛ مثلاً اگر حاکم حنفی باشند قضات را هم از احناف منصوب میکند.
این امر مسبوق به سابقه تاریخی است، در دوران خلافت عباسیها که ابویوسف حنفی به عنوان قاضی القضات منصوب شد، هم حاکم، هم خود او و تمام قضاتی که ابویوسف منصوب کرده از احناف هستند؛ و حتی بعدها تا قرن ۱۳ که سلطان محمد، فاتح عثمانی ظهور کرد و نصف اروپا را اشغال کرد آنها حنفی بودند، قضات آنها نیز حنفی بودند و مبنای آنها هم حنفیت بود؛ و شما امروزه هم بیشترین بروز و ظهور از مذاهب اربعه را در احناف ملاحظه میکنید که جهت آن دخالت سیاست و قضاوت است یعنی در حقیقت اینها به هم پیوسته هستند.
وقتی امام (ع) میفرمایند به این قاضی یا حاکم منصوب وی مراجعه نکنید به این دلیل است که آنها جور هستند، اما آیا این جور بودن به این جهت است که مثلاً در این قضیه خارجیه مطابق با واقع حکم نمیکند یا نه به این دلیل است که حاکم او را ملزم کرده است تا در قضاوت، از فقه اهل بیت علیهم السلام فاصله بگیرد و هیچکدام از پیروان اهل بیت را برای این منصب نصب نکند؟
در نتیجه، مصداق جور بودن میتواند از جهات گوناگونی باشد، یک مفهوم جور این است که در آن قضیه خارجیه حق به حق دار نرسد، یک مفهوم این است که دلیل حکم یا دلیل اثبات در مسئله بایستههای فقه اهل بیت نباشد و جهت دیگر آن ممکن است اعانه بر اثم و عدوان باشد؛ یعنی نفس این کار تقویت آن حکومت باشد که عنوان جور بر او صادق است. در نهایت، این که بگوییم جور بودن صرفا به خاطر وابستگی به نظام سیاسی است و جهت دیگری در آن دخیل نیست روشن نیست. بله در وابستگی به جور، به حسب ظاهر روایت اگر حاکمی مصداق حاکم جور است بردن مرافعه پیش او جایز نیست.
دسته چهارم از روایاتی که از قضاوت غیر مومن منع میکند
در دسته چهارم از از ۲ جهت میتوان استفاده کرد که قضاوت غیر مومن ممنوع است: جهت اول این است که دلیل حکم و دلیل اثبات موافق مشرب اهل بیت نیست، بلکه مبتنی بر قیاس و استحسان است؛ و جهت دوم این است که آنها وابسته به حاکم جور هستند و وابستگی به حکومت جور مصداق اعانه بر اثم و عدوان است.
روایت اول از دسته چهارمی که از قضاوت غیر مومن منع میکند
عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) که حضرت فرمودند: «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع. قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِی خُصُومَةٍ إِلَى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَى عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُکْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِکَهُ فِی الْإِثْمِ؛ امام صادق علیه السلام: هر مؤمنى (شیعه اى) که مؤمن دیگرى (همکیش خود) را در اختلاف و دعوایى به نزد قاضى یا سلطانى ستمگر برد و آن قاضى یا سلطان بر خلاف حکم خداوند حکمى صادر کند، آن مؤمن شریک گناه آن قاضى است». (وسائل الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۱۲، ابواب صفات القاضی، باب ۱، حدیث ۱۱).
بررسی سند حدیث: سلسله سند حدیث چنین است «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محجوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام». همه روات حدیث ثقه هستند و سند صحیح و بلا اشکال است.
بررسی دلالت حدیث: بعضی از اعلام معاصرین معتقدند که رفع الأمر به حاکم جور، باعث منع از قضاوت غیر مومن شده است و از سوی دیگر، اگر کسی دیگری را برای امر قضاء نزد حاکم جور ببرد و او حکم به ناحق کند، قد شرکه فی الاثم. یعنی مسئله دارای ۲ وجه است: وجه اول این است که نباید به حاکم جور مراجعه کرد و وجه دوم این است که اگر «قضی علیه بغیر حکم الله، فقد شرکه فی الاثم». در نتیجه میتوان گفت: اگر «قضا له» یا «قضا علیه»، و مصداق بما انزل الله باشد بحث شرکت در اثم منتفی است.
نقد و بررسی روایت عبدالله بن سنان
اگر ما باشیم و این حدیث، آیا میتوان پذیرفت که از روایت عبدالله بن سنان چنین استفاده میشود که صرف رفع الأمر الی حاکم الجور حرام است؟ به نظر میرسد که این استفاده مورد قبول نیست چراکه وفق روایت، اگر یک مومن، مومن دیگری را در مخاصمهای که دارد نزد حاکم جور ببرد در گناه قاضی شریک است؛ این غیر از آن است که نفس رفع الأمر الی هذا القاضی الذی من مصادیق حکام الجور حرام فی حد ذاته و یحرم علیه و هذا الرجل الذی راجع الی هذا القاضی و رافع خصومته الیه فهو متصف بالاثم و العدوان.
آری، از ادله خارجیه دیگر میتوان استفاده کرد که صرف رفع الأمر الی حاکم الجور حرام، همانگونه که در مشهوره و مقبوله (که ذکر آنها گذشت) نقل شد که قاضی باید از خودتان باشد، ولی اینکه از روایت عبدالله بن سنان برداشت کنیم که نفس رفع مراجعه به حاکم جور، صرف نظر از نتیجه، مصداق إثم و عدوان است، با اشکال مواجه است./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی